أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 3549 مخالفة لمستهدفات التوطين، ما بين أفراد ومنشآت بالقطاع الخاص، إذ أنها رصدت قيام 1379 شركة خاصة بتعيين 2170 مواطناً، وثبتت مخالفتها قرارات التوطين ومحاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى 16 مايو 2024.
وأكدت الوزارة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، التزام أكثر من 20 ألف شركة بالقطاع الخاص بمستهدفات التوطين المقررة، حيث يعمل لديها أكثر من 97 ألف مواطن، ما يؤكد فاعلية قرارات وسياسات التوطين، ومبادرات الدعم التي أطلقتها الحكومة، خصوصاً برنامج «نافس»، وكذلك قوة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي يبدي التزاماً كبيراً بتحقيق مستهدفات التوطين.
وشددت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (600590000)، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
وذكرت أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص، باللجوء إلى أي من أشكال التوطين الصوري، وارتكاب مخالفة قرارات التوطين، ومبادرات وبرامج «نافس»، سيتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة.
وأضافت أنه عند ثبوت تورط المنشأة في ارتكاب مخالفة توطين صوري، لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين في تلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها نصف سنوياً. وأفادت الوزارة بأن المنشآت المخالفة ملزمة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حقّقت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل، عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، مشددة على أنها
لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين يثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج «نافس»، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
