- التجاذبات السياسية بين الكتل البرلمانية أدّت لشلل تشريعي يعطل عمل الحكومة
- تفاقم ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة وهناك ضرورة ملحة لمحاربتها بشكل عاجل
- التدخل في صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية ضمن أبرز المبررات المطروحة
- الحاجة لإصلاحات عاجلة لبناء مستقبل أفضل للكويت وتحقيق تطلعات الشعب
دبي- «الميدان»
كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن 5 مبررات وراء قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وبحسب الدراسة، أفادت ريم ابراهيم الحوسني الباحثة في إدارة الباروميتر العالمي، بأن ثمة العديد من العوامل التي تبرر إقدام أمير الكويت على اتخاذ هذه الخطوة السياسية المهمة وغير المسبوقة، أبرزها التجاذبات السياسية والشلل التشريعي، إذ أن التجاذبات السياسية بين مختلف الكتل البرلمانية أدّت إلى شلل تشريعي عطل عمل الحكومة وأعاق تنفيذ المشاريع التنموية.
وأضر هذا الجمود بالمصلحة العامة، وأدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد، فضلا عن ضعف الأداء الحكومي وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات وتحمُّل مسؤولياتها، ما أسهم في تفاقم الأزمات وتراجع ثقة المواطنين، واستمرار الوضع على ما هو عليه يُهدّد مستقبل الكويت ويُعيق تقدّمها.
حلّ مجلس الأمة يٌتيح فرصةً مراجعة منظومة العمل الحكومي
وتضمنت المبررات، تفاقم ظاهرة الفساد في مختلف أجهزة الدولة، ما يؤكد أهمية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ويٌتيح حلّ مجلس الأمة فرصةً لمراجعة منظومة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وركز المبرر الرابع على التدخل في صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة في صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، ما يُعيق عمل هاتين السلطتين ويُهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، إذ ينبغي احترام الدستور والقانون وصون استقلالية كلّ سلطة.
أما المبرر الخامس، يرى الحاجة إلى إصلاحات شاملة، على مختلف الصُّعُد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على أمل أن تُسهم هذه الإصلاحات في بناء مستقبل أفضل للكويت وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي.
7 أهداف وراء قرار حل مجلس الأمة
ووفقا لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، رصد القرار 7 أهداف وراء قرار حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، أهمها معالجة الجمود السياسي وتحسين الأداء الحكومي، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتعزيز صلاحيات الحكومة وقدرتها على تنفيذ سياساتها، وتهدئة الأوضاع الاجتماعية، وتأكيد هيبة الدولة، وتحصين الجبهة الداخلية للبلاد في ظل البيئة الاستراتيجية الإقليمية المعقدة وتمكين الأمير من اتخاذ القرارات ورسم السياسات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار خلال الفترة المقبلة.
