كشفت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجازاتها في برنامج تصفير البيروقراطية، إذ تكللت جهودها في العديد من خدماتها الإلكترونية، أبرزها خدمة كف البحث، ورفع منع السفر، وإرفاق التنازل، وصرف أتعاب المحامي المنتدب، وقيد المحامي أو الوكيل.
تقليص زمن التصالح
وتضمنت الإنجازات تقليص زمن التصالح في جرائم التهرب الضريبي من 10 أيام إلى يومين فقط، وتقليل مدة استيفاء الاوراق والمستندات من خلال الربط المباشر مع الهيئة الاتحادية للضرائب من 6 أيام إلى أقل من يوم واحد.
إدارة التعاون القضائي الدولي
وشملت الجهود بعض المهام الأساسية لإدارة التفتيش القضائي، إذ تم تقليل زمن التفتيش الفني على أعضاء النيابة العامة من أكثر من 30 يوم عمل إلى أقل من 48 ساعة، فضلا عن مهام إدارة التعاون القضائي الدولي، وادارات الخدمات المساندة.
جاء ذلك خلال الحلقة الشبابية التي نظمتها النيابة العامة للدولة، بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وحملت عنوان “أثر تصفير البيروقراطية في خدمات النيابة العامة”، وذلك بتنسق من مجلس شباب وزارة العدل وبحضور سلطان ابراهيم الجويعد – المحامي العام الأول – وأعضاء وموظفي النيابة العامة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص والمحامين، وأعضاء مجالس الشباب وأفراد من المجتمع.
نقلة نوعية في العمل الحكومي
وركزت الحلقة على التعريف ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي من خلال إلغاء 2000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، إضافة إلى تصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
تحديات تصفير البيروقراطية
وتناولت الحلقة تحديات تصفير البيروقراطية وتم طرح العديد من الحلول المبتكرة لتجاوز العقبات الإدارية والفنية، مع التركيز على تبني آليات جديدة لتعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات وتبسيطها.
الثقة في النظام القضائي
وناقش الحضور الأثر الإيجابي لتصفير البيروقراطية على المتعاملين والقطاع الخاص، وموظفي النيابة العامة، حيث أسهمت هذه الجهود في تسهيل رحلة المتعامل وعمل الموظف وتقليل زمن إنجاز المعاملات بشكل ملحوظ، ما يعزز الثقة في النظام القضائي.
أبوظبي- «الميدان»
