- لجنة استشارية مشتركة تضم “وزارة التربية” وشركات محاماة عالمية
- الارتقاء بجودة المناهج لتشمل القانون الدولي والأعمال وتكنولوجيا المال
- ترشيح كفاءات القانونية للتدريس في جامعات الدولة لتعزيز قدرات الطلبة
- تساهم اللجنة بتحديد المهارات المطلوبة لطلبة القانون وتوفير التدريب
- مسارات جديدة لسد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي
- تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات
دبي- إيمان فؤاد
كشف معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة وتطويرها لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل من خلال تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات، ومهارات التفكير النقدي والتحليلي، وعلوم الذكاء الاصطناعي بما يمكنهم من النجاح في عالم دائم التطور من حولهم.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل التعليم القانوني في الدولة نظمتها شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وشارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم وكبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، وأدار نقاشاتها عصام التميمي رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه.
وأكد معالي الدكتور أحمد الفلاسي حرص وزارة التربية والتعليم، على تعزيز أطر التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية المحلية والدولية لتطوير برامج تدريب عملية تساهم بسد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، وتعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين، وترتقي بوعيهم الاجتماعي ليكونوا قادرين على تقديم إضافة إيجابية في كافة القطاعات.
وشدد على أن القانون يمثل عامل استقرار ونجاح في كافة مجالات الحياة باعتباره حجر الأساس في تنظيم علاقة المؤسسات الاعتبارية والأفراد ببعضهم البعض. ومن هنا تبرز أهمية إعادة هيكلة البرامج القانونية في جامعات الدولة لتكون أكثر جودة وحداثة وابتكاراً بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية في أن تكون المنظومة القانونية في الدولة شفافة وفعالة وعادلة ومتطورة.
