وقعت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة مع شركة “Core42″، إحدى شركات مجموعة ” G42″ الإماراتية المزودة لحلول تمكين الذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق وتنفيذ مشروع التمويل المفتوح في دولة الإمارات، ضمن مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.
شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ووقعت الاتفاقية سعادة فاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وكيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة Core42.
يأتي إطلاق مبادرة التمويل المفتوح في إطار دعم الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح، استناداً إلى أفضل الممارسات والتجارب الناجحة لتقديم آلية عمل التمويل المفتوح الأقوى في العالم، حيث ستكون الإمارات أول دولة على مستوى العالم تقوم بتنفيذ إطار شامل ومركز لواجهة برمجة التطبيقات، والذي يتيح الوصول إلى جميع أسواق الخدمات المصرفية والتأمينية والشركات الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بعد موافقة العميل.
وتعد المبادرة جزءاً أساسياً من جهود المصرف المركزي المستمرة لتحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير فرص جديدة في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتمكّين العملاء عبر منصة رقمية من تبادل المعلومات بشأن المنتجات المالية مع أطراف أو مؤسسات مالية أخرى بشكل آمن وفعّال.
كما تقدّم مزايا مختلفة للعملاء مثل إجراء المدفوعات والمعاملات المالية من خلال أطراف ثالثة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للحصول على عروض أسعار حول الخدمات المالية.
وتُمكن مبادرة التمويل المفتوح ابتكار المنتجات والخدمات، من خلال دمجها بسلاسة ضمن المنظومات الرقمية للقطاعات الأخرى لدعم خدماتها وتعزيزها. وسيخضع جميع المشاركين لنظام ترخيص ورقابة فعّال، حيث سيتم توفير الخدمات المصرفية المفتوحة في المرحلة الأولى، وخدمات التأمين المفتوح في المرحلة الثانية، بحيث تكون متاحة للعملاء في العام 2024.
وقالت سعادة فاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات.. “ يمثل تنفيذ مشروع التمويل المفتوح خطوة متقدمة في مجال تطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وتعزيز تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي”.
ووأضافت ” سيسهم المشروع في تسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، وتوفير مزيد من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والآمنة والرقمية في الدولة، بالإضافة إلى تقديم تجربة مالية سلسة، ما يضمن للمستهلكين إدارة الموارد والمعاملات المالية، والوصول بسلاسة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية”.
أبوظبي- «الميدان»
